Translate

Arabic English French German Italian Portuguese Russian Spanish

البحث فى الموقع

اشترك فى القائمة البريدية



استقبال الرسائل كHTML؟

عدد زوار الموقع

All 2976070

الأربعاء, 15 تشرين1/أكتوير 2014 00:00

عقد إداري – التزام الإدارة المتعاقدة بتسليم الموقع

قرار رقم3/25/1397هـ
القضية رقم 340/ ق لعام 1396هـ
أ- عقد إداري – التزام الإدارة المتعاقدة بتسليم الموقع – بدايته- الالتزام يبدأ من تاريخ تقديم المدعي لخطاب التأمين النهائي وليس من تاريخ ترسيةالعطاء على المدعية – بيان ذلك.
ب- عقد إداري – التزام المقاول بالتحقق من طبيعةالتربة قبل تقديم العطاء وفقاً للنظام – لا محل لإعمال هذا الحكم في حالة تعذرالقيام بالاختبارات اللازمة لوجود بناء قديم على أرض المشروع – بيان ذلك.
جـ- تعويض – ضرر - إثباته – عدم إثباته بالأدلة الكافية يسقط حق المدعية في المطالبةبالتعويض - بيان ذلك.
1-
بالنسبة لتأخير المدعى عليها في تسليم المدعية لموقعالعمل ترى الهيئة حساب بدء ذلك التأخير لا من تاريخ ترسية العطاء على المدعية في23/10/1394هـ وإنما من يوم تقديم المدعية لخطاب الضمان المؤرخ 2/11/1394هـ حسبما هوثابت بالعقد.
2-
لا سبيل لإعمال شرط تحقيق المقاول من طبيعة الأرض قبل تقديمالعطاء وفقاً للنظام في النزاع الراهن وذلك نظراً لوجود مبنى قديم تقرر هدمه وإزالةأنقاضه لإنشاء المبنى الجديد مكانه والهدم والإزالة كان جزءاً من المشروع محلالمناقصة ولا سبيل للمدعية للتعرف على طبيعة الأرض قبل إجراء ذلك الهدم وتلكالإزالة.
3-
أن المدعية لم تقدم دليلاً على وقوع ذلك الضرر أو مقداره وهو شرطجوهري لاستحقاقها للتعويض الذي لا يكفي لتقديره مجرد ثبوت خطأ أو تقصير من جانبالمدعى عليها الأمر الذي تكون قد عجزت معه عن إثبات كافة عناصر دعواها بما يجعل تلكالدعوى بحالتها متعينة الرفض.
______________________________ __________
الوقائع
أعلنت كلية …… التابعة لوزارة الداخلية عن مناقصة إنشاءالفصول الدراسية والصالات والمخازن. وتم فتح المظاريف الخاصة بهذه المناقصة في14/6/1394هـ وأبلغت مؤسسة ……. بترسية المناقصة عليها بخطاب التعميد رقم 3327 تاريخ23/10/1394هـ نظير مبلغ 6476221 ريال وقامت المؤسسة بتقديم خطاب ضمان بتاريخ2/11/1394هـ، كما تم استلامها موقع العمل وتحرير عقد الاتفاق بتاريخ15/2/1395هـ.
بعد استلام المؤسسة المدعية لموقع العمل قامت بهدم المستودعاتالقديمة وإخلاء الأرض من الأنقاض واستخراج عينات من التربة بعثت بها إلى مختبرالأشغال العامة في 12/3/1395هـ وأبلغت بتاريخ 8/4/1395هـ بالنتيجة التي تبين منهاأن الأمر يقتضي تعديل الأساسات لتتناسب مع الجهد المسموح تحميله لها كما نتج عن ذلكأعمال إضافية.
قامت مصلحة الأشغال بتزويد المؤسسة بالمخططات المعدلة للأساساترفق خطابها رقم 8442/8/ت تاريخ 16/6/1395هـ لاستئناف العمل إلا أن المؤسسة لم تستجبلذلك بسبب عدم اعتماد القيمة الإضافية للأعمال والتي بلغت 966610 ريال.
شكلتلجنة لإعداد محضر بالأعمال التي لها بنود بالعقد والتي ليس لها بنود وتم عرضه علىلجنة البت بالكلية لإقراره ثم رفعه للجهات المعنية لاعتماد المبالغ اللازمة مقابلهذه الزيادة. وبعد اعتماد تلك المبالغ من وزارة المالية أبلغت المدعى عليها المؤسسةالمدعية بالخطاب رقم 2866 في 28/10/1395هـ بلزوم استئناف العمل بالمشروع حالاً حيثوردت موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 1338 بتاريخ 19/9/1395هـ.
ورد بكتاب وكيلمصلحة الأشغال العامة رقم 12849/8/ت/2 بتاريخ 11/9/1395هـ الموجه إلى المدعى عليهاأن اختبارات التربة تعتبر من مستلزمات التنفيذ وتدخل ضمن العقد وأنه وإن كانت لائحةالمناقصات تنص على وجوب تعرف المقاول على طبيعة الأرض قبل تقديم العطاء إلا أن هذاالشرط لا يمكن تحقيقه بالنسبة لهذا المشروع نظراً لوجود مبنى قائم قديم تقرر هدمهوإزالة أنقاضه لإنشاء المبنى الجديد مكانه وأن تقرير المختبر وما أوضحه من عدم تحملالتربة للأساسات مما لا يمكن معه للمقاول مباشرة التنفيذ يعتبر أمراً ضمنياًبالتوقف عن العمل حتى يتم تعديل الأساسات واعتماد القيمة الإضافية نتيجة للتعديلاتثم تعميد المقاول بالتنفيذ وأن هذه المدة - منذ صدور تقرير المختبر حتى تعميدالمقاول بالتنفيذ - تعتبر فترة توقف من حق المقاول أن يعوض عنها عندتحديدها.
أحالت المدعى عليها إلى وزارة الاقتصاد الوطني طلب المؤسسة المدعيةتعويضها نتيجة تأخرها في تنفيذ المشروع لاستطلاع الرأي وأفادت الوزارة بكتابها رقم12/8/83 في 20/5/1396هـ أنه حيث ثبت أن المؤسسة المدعية قد اضطرت للتوقف عن العمللأسباب قهرية خارجة عن إرادتها وذلك ما بين 23/10/94 وحتى تاريخ إخطارها باستئنافالعمل في 28/10/1395هـ فيمكن تمديد العقد مدة مناسبة أما تعويضها عن الخسائرالناجمة عن توقف العمل في المشروع فعليها - أي المدعية - إثبات أن هذا التأخير أدىإلى ضرر محدد مع إيراد عناصره وأثره على العقد ككل لمعرفة مدى اختلاف التوازنالمالي للعقد.
تقدمت المؤسسة المدعية في 8/9/1396هـ بطلب إلى معالي رئيس ديوانالمظالم لتعويضها عما لحقها من خسائر من جراء وقفها عن العمل - كما قدمت مذكرةشارحة لطلبها أوردت بها أن الأسباب التي أدت إلى إيقاف العمل هي:-
أ- تأخيرالكلية في البت في المناقصة من 14/6/94 تاريخ فتح المظاريف إلى 23/10/1394 تاريخإخطار المدعية بالترسية.
ب- تراخي الكلية في تسليم موقع العمل من تاريخ الإخطاربالترسية في 23/10/1394هـ إلى 15/2/1395هـ تاريخ تسليم الموقع.
جـ- التأخير فيإنهاء اختبارات التربة وتعديل الأساسات لمدة بدأت في 12/3/1395هـ وانتهت في16/6/1395هـ.
د- تأخير الكلية في اعتماد القيمة الإضافية للأساسات المعدلة منذتاريخ تسليم المدعية المخططات المعدلة له في 16/6/1395هـ حتى تاريخ تعميدهاباستئناف العمل في 28/10/1395هـ.
وأضافت المدعية أنه إذا كان مرجع ذلك كله تقصيرالإدارة فإنه يحق لها المطالبة بتعويض كامل عن الأضرار التي لحقتها يشمل ما لحقهامن خسارة ويتمثل في:-
أ- ارتفاع الأسعار في 28/10/95 هـ بنسبة 350% عن أسعارالعطاء وتعادل 22666773 ريال (اثنين وعشرين مليوناً وستمائة وستة وستون ألفاًوسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً).
ب- زيادة أسعار الأعمال الإضافية التي لهامثيل بالعقد بنسبة 350% عن أسعار العطاء وتعادل 3055500 ريال.
جـ- الرواتبوالأجور والميزات العينية خلال مدة الإيقاف وتبلغ 428400 ريال.
د- مقابل استهلاكوصيانة الأدوات والمعدات والسيارات واستهلاكها خلال المدة من تاريخ استلام موقعالعمل حتى تعميدها باستئناف العمل في 28/10/1395هـ وتبلغ 60000 ريال.
كما يشملما فاتها من كسب قدرته بمبلغ 1200000 ريال.
ومجموع ذلك كله 27410633 ريال وطلبتإلزام كلية ….. (المدعى عليها) بأن تدفع لها بالتضامن مع وزارة الداخلية مبلغ2740000 تعويضاً لها عما لحقها من خسائر وأضرار.
قدمت المدعى عليها مذكرةبدفاعها بتاريخ 4/1/1397هـ أوردت بها أن التأخير في الترسية يرجع إلى الاستفسار منالمؤسسة المدعية في 18/8/1394هـ عن بعض النقاط مثل المدة وسابقة الأعمال وبيانبالجهاز الفني ثم رد المؤسسة في 27/8/1394هـ ثم طلبت الكلية السجل التجاري للمؤسسةوالذي أحضرته في 12/9/1394هـ حيث اتخذ قرار الترسية في نفس اليوم وأضافت المدعىعليها أن المؤسسة لم تبد أية اعتراضات أو ملاحظات تجاه عطائها حتى تاريخ استلامهاالموقع وأن خطابها للمؤسسة المدعية في 16/6/1395 تضمن طلبها منها بدء العمل فوراًوأنه إذ وردت الموافقة على اعتماد المبالغ اللازمة للأعمال الإضافية تم إخطارالمؤسسة المدعية.
ورد كتاب المدعى عليها تاريخ 15/3/1397هـ يفيد أن المؤسسةالمدعية لم تقم حتى الآن بسقف الدور الأرضي للمشروع وأن النسبة المنجزة إلى كاملالأعمال 18% والنسبة المئوية للمدة المنقضية إلى كامل المدة هي 133.3% حسب ما أوضحهالتقرير رقم 70 في 4/2/1397هـ المعد من قبل اللجنة المشرفة على المشروع وذلك قبلاحتساب المدة التي وافقت عليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أما إذا تم احتسابالمدة التي وافقت عليها الوزارة المذكورة فإن المدة المحدودة لتنفيذ المشروعوالبالغة 18 شهراً تنتهي في 27/4/1397هـ.
عرضت القضية المؤرخة 14/1/1397هـ حيثأجلت لجلسة 15/3/1397هـ ليقدم الطرفان مذكراتهما النهائية، وبالجلسة الأخيرة طلبتالمدعية التأجيل لجلسة 7/5/1397هـ فأجابتها هيئة التحقيق إلى طلبها ثم عادت المدعيةبجلسة 7/5/1397هـ مرة ثانية إلى طلب التأجيل حتى تتمكن من تقديم مذكرة تؤيدمطالباتها بالتعويض فأجلت الهيئة الدعوة إلى جلسة 12/6/1397هـ ثم عاد الحاضر عنالمؤسسة مرة ثالثة بجلسة 12/6/1397هـ إلى طلب التأجيل حتى يتمكن من تحضير مستنداتهالإثباتية فأجلت الهيئة الدعوى أجلاً واسعاً إذ حددت 13/10/1397هـ موعداً للجلسةالتالية التي لم تحضر فيها المدعية أو تبعث بأياعتذار.
______________________________ __________
الأسباب
من المقرر أنهيشترط لاستحقاق المقاول للتعويض أن يثبت أن ثمة خطأ من جانب الإدارة وأن ضرراً قدلحق المقاول وأن رابطة السببية متوافرة بين هذا الخطأ وذلك الضرر.
وحيث أنالثابت لدى الهيئة تحقق بوقف المؤسسة المدعية عن العمل في المشروع المسند إليها فيالفترة من 2/11/94هـ إلى 15/2/1395هـ وكذلك في الفترة من 8/4/1395 إلى 28/10/1395هـتوقفاً مرجعه تقصير الإدارة.
وحيث أنه عن الفترة الأولى من 2/11/1394هـ إلى15/2/95هـ فهي تمثل تأخير المدعى عليها في تسليم المدعية لموقع العمل إذا تريالهيئة احتساب بدء ذلك التأخر لا من تاريخ ترسية العطاء على المدعية الحاصل في23/10/94هـ وإنما من يوم تقديم المدعية لخطاب الضمان المؤرخ 2/11/1394هـ حسبما هوثابت بعقد الاتفاق كما تري الهيئة أن تراخي المدعى عليها في تسليم موقع العمل حتى15/2/1395هـ أمر يجاوز المدة المعقولة التي كان يجب عليها فيها تنفيذ التزامهاالمذكور.
وحيث أنه عن الفترة الثانية من 8/4/1395هـ إلى 28/10/95هـ فهي تمثلالفترة التي تبدأ من تاريخ إبلاغ المدعية بورود نتيجة المختبر الخاصة باختباراتالتربة إلى تاريخ تعميدها باستئناف العمل إذ تأخذ الهيئة في هذا الصدد بأنه لا سبيللإعمال شرط تحقق المقاول من طبيعة الأرض قبل تقديم العطاء وفقاً في النزاع الراهنوذلك نظراً لوجود مبنى قديم تقرر هدمه وإزالة أنقاضه لإنشاء المبنى الجديد مكانهوالهدم والإزالة كان جزءاً من المشروع محل المناقصة ولا سبيل للمدعية للتعرف علىطبيعة الأرض قبل إجراء ذلك الهدم وتلك الإزالة، كما ترى الهيئة أن ما أوضحه تقريرالمختبر من عدم تحمل التربة للأساسات لا يمكن معه للمقاول مباشرة التنفيذ ويعتبرأمراً ضمنياً بالتوقف عن العمل حتى يتم تعديل الأساسات واعتماد القيمة الإضافيةنتيجة للتعديلات ثم تعميد المقاول بالتنفيذ إذ واجب المدعى عليها تقديم المخططاتالمعدلة الخاصة بالأساسات على ضوء نتيجة المختبر واعتماد ما يترتب على ذلك من قيمةإضافية وكلها أمور لا يتسنى للمؤسسة المدعية استئناف العمل دون تحققها الأمر الذيلا تعتد معه الهيئة بخطاب المدعى عليها المؤرخ 16/6/1395هـ بما تضمنه من أن تعديلالأساسات قد تم وأمر المؤسسة المدعية باستئناف العمل طالما أن اعتماد القيمةالإضافية الناشئة عن الزيادة في الأعمال نتيجة ذلك التعديل لم يكن قد تقرربعد.
وحيث أن الهيئة بذلك تستبعد من فترات التوقف عن العمل توقفاً مرجعه تقصيرالإدارة الفترة من 14/6/1394هـ إلى 23/10/1394هـ والفترة من 12/3/1395هـ إلى8/4/1395هـ إذ تمثل الفترة الأولى المدة التي انقضت من تاريخ فتح المظاريف إلىتاريخ إخطار المؤسسة المدعية بالترسية وبغض النظر عما أثارته المدعى عليها من أنمرجع امتداد تلك الفترة على هذا النحو هو عدم استكمال المدعية للبيانات والمستنداتاللازمة للمناقصة فإن كان في وسع المؤسسة المدعية إذا ما تحقق لديها أن ضرراً قدعاد عليها من مثل هذا التأخير رفض الترسية والامتناع عن استلام الموقع أو إبداءاعتراض بهذا الخصوص قبل الاستلام وهو لم يحصل من جانبها، كما تمثل الفترة الثانيةالمدة التي استغرقها المختبر في فحص التربة وهي تعتبر من مستلزمات التنفيذ وتدخلضمن العقد. وحيث أنه عن الضرر الذي تذهب المؤسسة المدعية إلى أنه قد لحقها من جراءتقصير المدعى عليها سواء في صورة ما لحقها من خسارة أو ما فاتها من كسب فإنها - أيالمدعية - لم تقدم دليلاً على وقوع ذلك الضرر أو مقداره وهو شرط جوهري لاستحقاقهاللتعويض الذي لا يكفي لتقريره مجرد ثبوت خطأ أو تقصير من جانب المدعىعليها.
وحيث أن الهيئة تشير إلى أنها أفسحت صدرها بما فيه الكفاية للمدعية حتىتتمكن من تقديم دليل على مدعاها بصدد حصول ضرر لها من جراء تقصير المدعى عليهاومقدار ذلك الضرر فأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب بحيث أن فترات التأجيل امتدت من15/3/1397 إلى 13/10/1397هـ إلا أن المدعية لم تتقدم بأي إثبات، الأمر الذي تكون قدعجزت معه عن إثبات كافة عناصر دعواها بما يجعل تلك الدعوى - بحالتها - متعينةبالرفض.
______________________________ __________
لذلك انتهى الديوان إلى:
رفض دعوى مؤسسة / ….. ضد / …….. بالرياض مع إخطار الخصوم بهذاالقرار.

معلومات الاتصال

 

  http://www.m5zn.com/newuploads/2014/09/01/jpg//5710cc34980e941.jpg    

01222193222(002)  - 01004355555(002) : Egypt 

                   501114231 (00971)               

 33359996 (00202) :TEL      33359970(00202) :TEL

أتصل بنا

الفيس بوك