Translate

Arabic English French German Italian Portuguese Russian Spanish

البحث فى الموقع

اشترك فى القائمة البريدية



استقبال الرسائل كHTML؟

عدد زوار الموقع

All 2976070

الخميس, 08 كانون2/يناير 2015 00:00

عقد إداري – عيوبه – إكراه – تعريفه

قرار رقم3/30/1398هـ
القضية رقم 2601/ ق لعام 1398هـ
عقد إداري – عيوبه – إكراه – تعريفه – أن الإكراه الذي يبطل العقدهو بصفة عامة رهبة تقع في نفس الشخص نتيجة وسائل ضغط معينة فتتأثر بذلك إرادتهويندفع إلى التعاقد – دعوة الإدارة المتعاقد إلى التفاوض حول فسخ العقد مع تنازل كلمنها عن حقوقه قبل الآخر هذه الدعوى لا تنطوي على إكراه يبطل الإرادة - أساس ذلكأن حقوق الإدارة في هذا الشأن وما تملكه من إجراءات مسائل يحكمها النظام ويبن بوضوححقوق كل من المتعاقدين فيها.
إن الإكراه الذي يعد سبباً لإبطال العقد هو بصفةعامة رهبة تقع في نفس الشخص نتيجة وسائل ضغط معينة فتتأثر بذلك إرادته ويندفع إلىالتعاقد فلابد لتحقيق الإكراه من توافر عنصرين أحدهما: استعمال وسائل تهدد بخطرجسيم محدق وثانيهما: رهبة في النفس تبعثها هذه الوسائل فتحمل على التعاقد، وفيتقدير هذه الرهبة من ناحية قيامها وآثارها يعتد بمعيار ذاتي حيث يختلف الإكراهباختلاف أحوال الأشخاص وسنهم وصنعتهم وغير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تؤثر فيجسامة الإكراه ودعوة جهة الإدارة إلى التفاوض حول فسخ العقد مع تنازل كل منهما عماقد يكون له قبل الآخر من حقوق هي دعوة إلى صلح ينتهي به التعاقد القائم بينهماوتصفى آثاره على النحو الذي يتم الاتفاق عليه فليس ثمة خطر جسيم كان يتهدد المتظلمويرهبه ويؤثر على إرادته، وإنه ولئن كان قد خشي مغبة أن تتمسك الإدارة بالعقد أن هورفض الاتفاق وتطالب بتنفيذه مع استمرار حجز ضمانه فإن ذلك قد ينطوي على خطر محدقوهو الخطر الوشيك الوقوع الذي يقتضي المسارعة إلى توقيعه وإنما حقوق الإدارة في هذاالشأن وما يتم من إجراءات مسائل يحكمها النظام ويبين بوضوح حقوق كل من المتعاقدينفيها فليس من الأمر خطر جسيم ولا هو منطوٍ على خطر حال أو وشيك الوقوع كان يتهددهوليس فيما كان يحتمل أن تلجأ إليه الرئاسة من إجراءات أي ضغط على الإرادة طالما أنهذه الإجراءات مردها النظام ويوسع المتظلم أن يقاضي الإدارة في شأنها ولا يعدوالأمر والحال هذه أن المتظلم قد وازن بين مصالحه وما اختاره ما رآه أجدى في هذاالمجال.
______________________________ __________
الوقائع
تتحصل وقائعالموضوع - حسبما يتبين من عريضة الاستدعاء والمستندات المرافقة لها في أن المقاولالمتظلم رست عليه عملية إنشاء مدرسة ابتدائية بالمذنب وأبلغته الرئاسة العمة لتعليمالبنات بهذه الترسية في 10/10/1394هـ ووقع العقد بين الطرفين في 27/11/94هـ متضمناًتحديد قيمة العملية بمبلغ 3531369.42 ريالاً ومدة تنفيذها بأربعة عشر شهراً منتاريخ تسليم الموقع ولم يتسن للرئاسة تسليم الموقع إلى المقاول حتى 30/3/1396هـ حيثأخطرته بالخطاب رقم 5800/7/1 بأن الموقع أصبح جاهزاً للاستلام وقد رد المقاول علىهذا الإخطار بخطابه رقم 1833 بتاريخ 4/4/1396هـ بما يفيد تعميده مندوباً عنه لتسليمالموقع مع احتفاظه بحقه في التعويض عما أصابه من أضرار بسبب هذا التأخير تتمثل فيزيادة الأسعار وعدم وجود بعض المواد في الأسواق وقدر ما سوف يطالب به بنسبة 60% منقيمة العقد ونتيجة لذلك طلب سماحة الرئيس العام لتعليم البنات من وزارة الماليةوالاقتصاد الوطني بالخطاب رقم 16/7/17/1 في 21/4/1396هـ الموافقة على إعطاء المقاولسعر المثل استناداً إلى أن التأخير في إنفاذ المشروع راجع إلى أسباب خارجة عن إرادةالمقاول وتتعلق بإجراءات شراء الأرض المخصصة لهذا المشروع ثم حددت الرئاسة موعدتسليم الموقع إلى المقاول بتاريخ 10/5/1396هـ غير أنه أخطرها بخطابة رقم 1004بتاريخ 9/5/1396 بأن الموقع المزمع تسليمه ليس هو الموقع الذي قدم عطاءه على أساسهوأنه يحق له رفض تسلم أي موقع بديل وبتاريخ 10/7/96هـ أخطرته الرئاسة بأن وزارةالمالية طلبت التفاوض معه على أساس فسخ بالتقابل مع تنازل كل من الطرفين عن جميعالتعويضات أو الادعاءات المتقابلة ثم يفرج بعدئذٍ عن الضمانات وقد رد المقاول علىذلك بخطابه رقم 1902 في 15/7/1396هـ بأنه يوافق على فسخ العقد مع تحفظه بمطالبةوزارة المالية بالتعويض وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 818 لسنة 1396هـ وطلب إلغاءالعقد والإفراج عن الضمان ثم إحالة القضية إلى ديوان المظالم ثم طلب بخطاب مؤرخ18/7/1397هـ الإفراج عن خطاب الضمان.
وبتاريخ 19/7/1397هـ حرر اتفاق بين سماحةالرئيس العام لتعليم البنات والمقاول المذكور أشار في ديباجته إلى طلب المقاول فسخالعقد وفقاً لرأي وزارة المالية سالف الذكر تضمن النص على فسخ العقد مقابل تنازلالمقاول عن مطالبة الرئاسة أو وزارة المالية بأي تعويض عن عدم استلام موقع المشروعأو حجز الضمانات أو الادعاء عليها بأي تعويضات أو مطالبات أخرى أي كان نوعها أوسببها وأنه يتنازل تنازلاً تاماً عن المطالبة بأي تعويض وبناءً على هذا الاتفاق تمالإفراج عن خطاب الضمان في 20/7/1397هـ.
وقد ذكر المقاول في استدعائه المشارإليه أن الرئاسة قصرت في تنفيذ العقد المبرم بينهما تقصيراً ألحق به أضراراً ماديةعلى التفصيل الذي أوضحه واستطرد إلى القول أن الرئاسة ووزارة المالية أكرهتاه علىقبول التنازل عن كافة حقوقه أو مطالباته المتعلقة بالمشروع فضلاً عن حجز ثلث مليونريال قيمة الضمان البنكي مدة ثلاثة سنوات قد تطول إلى سنوات أخرى فيما لو رفض هذاالتنازل ولذلك فإن توقيعه بالموافقة على التنازل المذكور لم يكن نابعاً من إرادتهأو رضائه ولكن كان مكرهاً ومسلوب الإرادة وكان في حالة مادية صعبة حيث يرىإمكانياته معطلة وضمانه محجوزاً يدفع عنه عمولة للبنك ولا يستفيد منه كما لا يستطيعالتحلل من رابطة العقد رغم كل الخسائر إلا بموافقة جهة الإدارة.
وخلص المتظلممما تقدم إلى طلب الحكم له بما يأتي:
أولاً- إبطال شرط التنازل في وثيقة فسخالعقد بينه وبين الرئاسة.
ثانياً- الحكم له بالتعويض عنخسائره.
______________________________ __________
الأسباب
من حيث أنحاصل طلبات المتظلم إبطال شرط التنازل الذي تضمنه الاتفاق على فسخ العقد توطئةلتعويضه عما لحقه من أضرار بسبب عدم تنفيذ جهة الإدارة لهذا العقد وهو يستند في طلبالإبطال على أساس أنه وقع هذا التنازل تحت إكراه شاب رضاءه.
وحيث أن الإكراهالذي يعد سبباً لإبطال العقد هو بصفة عامة رهبة تقع في نفس الشخص نتيجة وسائل ضغطمعينة فتتأثر بذلك إرادته ويندفع إلى التعاقد فلابد لتحقيق الإكراه من توافر عنصرينأحدهما استعمال وسائل تهدد بخطر جسيم وثانيهما: رهبة في النفس تبعثها هذه الوسائلفتحمل على التعاقد وفي تقدير هذه الرهبة من ناحية قيامها وآثارها يعتد بمعيار ذاتيحيث يختلف الإكراه باختلاف أحوال الأشخاص وسنهم وصنعتهم وغير ذلك من الظروف التي منشأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه.
ومن حيث أنه لاستبانة ما إذا كان المتظلم قدوافق على التنازل عما قد يكون له من حقوق مكرهاً أو مختاراً فإن الواضح مما أوردهفي استدعائه ومن واقع مستنداته أن جهة الإدارة قد دعته إلى التفاوض حول فسخ العقدمع تنازل كل منها عما قد يكون له قبل الآخر من حقوق وهي دعوة إلى صلح ينتهي بهاالتعاقد القائم بينهما وتصفى آثاره على النحو الذي يتم الاتفاق عليه فليس ثمة خطرجسيم كان يتهدد المتظلم ويرهبه ويؤثر على إرادته وأنه وإن كان قد خشي مغبة أن تتمسكالإدارة بالعقد أم هو رفض الاتفاق وتطالب بتنفيذه مع استمرار حجز ضمانه فإن ذلك كلهلا ينطوي على خطر محدق وهو الخطر الوشيك الوقوع الذي يقتضي المسارعة إلى توقيهوإنما حقوق الإدارة في هذا الشأن وما تملكه من إجراءات مسائل يحكمها النظام وتبينبوضوح حقوق كل من المتعاقدين فيها والمتظلم مقاول يتعامل مع جهات الإدارة ويعلم أنثمة جهة مختصة يستطيع أن يلجأ إليها لطلب فسخ العقد أن كان لذلك وجه وليطالببالتعويض عما قد يكون لحقه من أضرار وبصفة عامة ليرد عنه ما قد يحيف على حقوقه منإجراءات الإدارة وهو من أدرى الناس بذلك بحكم عمله بل بحكم ماله من قضايا قائمة فيهذا الديوان وضد الرئاسة العامة لتعليم البنات بالذات فليس في الأمر خطر جسيم ولاهو منطوٍ على خطر حال أو وشيك الوقوع كان يتهدده وليس فيما كان يحتمل أن تلجأ إليهالرئاسة من إجراءات أي ضغط على الإرادة طالما أن هذه الإجراءات مردها النظام وبوسعالمتظلم أن يقاضي الإدارة في شأنها ولا يعدو الأمر والحالة هذه أن المتظلم قد وازنبين مصالحه واختار ما رآه أجدى في هذا المجال.
ومن حيث أن المتظلم وقد أرفقمستنداته بالاستدعاء المقدم منه وقد تبين على ما سبق أنها لا تفيد وقوع إكراه مفسدللرضا فمن ثم يكون تنازله صحيحاً ومعتبراً شرعاً ومنتجاً لآثاره ومانعاً بالتالي منالمطالبة بأي تعويض ومن ثم يكون ما طلبه في هذا الاستدعاء غير قائم على أساس سليممما يجدر معه حفظه.

معلومات الاتصال

 

  http://www.m5zn.com/newuploads/2014/09/01/jpg//5710cc34980e941.jpg    

01222193222(002)  - 01004355555(002) : Egypt 

                   501114231 (00971)               

 33359996 (00202) :TEL      33359970(00202) :TEL

أتصل بنا

الفيس بوك