Translate

Arabic English French German Italian Portuguese Russian Spanish

البحث فى الموقع

اشترك فى القائمة البريدية



استقبال الرسائل كHTML؟

عدد زوار الموقع

All 3007109

السبت, 27 أيلول/سبتمبر 2014 00:00

رد القضاة. وجوب اتباع الخصم الإجراءات التي حددها القانون بالمادة (106) مرافعات. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول طلب الرد. علة ذلك.

محكمة التمييز

جلسة 5 من نوفمبـر سنة 2013

الطعن رقم 139 لسنة 2013

 

(1-4) إثبات "من إجراءات الإثبات:الإحالة إلى التحقيق" " من طرق الإثبات:القرائن". تزوير "الادعاء بالتزوير". دعوى"دعوى الإلغاء". قرار إداري"الطعن عليــه:الطعن عـلــى قرار إنـهــاء خـدمــة الموظـــف". قضاة "رد القضاة:إجراءات الرد". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن طلب إجراء التحقيق" "سلطتها فـي تقدير أدلة التزوير". موظفون "انتهاء خدمة الموظف:الاستقالة".

(1) انقطاع الموظف عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون إذن وإخفاقه فـي تقديم أسباب انقطاعه خلال الخمسة عشر يوماً التالية أو تقديمه أسباباً رفضتها الإدارة. اعتباره قرينة قانونية على استقالته يترتب عليها انتهاء خدمته. م (163) ق(8) لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية. علة ذلك.

(2) محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير أدلة التزوير. عدم التزامها بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت فـي وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لاقتناعها بصحة الورقة المدعي بتزويرها.

(3) رد القضاة. وجوب اتباع الخصم الإجراءات التي حددها القانون بالمادة (106) مرافعات. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول طلب الرد. علة ذلك.

(4) طلب إجراء التحقيق. ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون بيان سبب الرفض. شرطه. أن تجد فـي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لتكوين عقيدتها.

 

1- النص فـي المادة (163) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية على أن « يعتبر الموظف مقدماً استقالته فـي الحالات الآتية: 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخصاً له بها مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفـي هذه الحالة يجوز اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة المرخص له بها إذا كان رصيده يسمح بذلك وإلا تعين حرمانه من راتبه عن هذه المدة فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. 2-.......... 3- ...... 4-.....»، يدل على أن الاستقالة الحتمية التي يفترضها المشرع ويترتب عليها انتهاء خدمة الموظف بقوة القانون لا تقوم إلا بتوافر شرطين الأول: انقطاع الموظف عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون إذن، والثاني إخفاقه فـي تقديم أسباب انقطاعه خلال الخمسة عشر يوماً التالية أو تقديمه أسباباً ترفض الإدارة الأخذ بها أو التعويل عليها، واجتماع هذين الشرطين يعتبر قرينة على الاستقالة، وهذه القرينة ليست مقررة لصالح الموظف وإنما لصالح الجهة الإدارية، وإنهاء خدمة الموظف لانقطاعه عن العمل المدة المذكورة دون إذن أو إبداء عذر مقبول يقوم على افتراض أن هذا الموظف يُعد فـي حكم المستقيل لما يدل عليه هذا الانقطاع من رغبة ضمنية فـي ترك العمل.

2- المقرر- أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير، ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت فـي وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لاقتناعها بصحة الورقة المدعي بتزويرها.

3- النص فـي المادة(106) من قانون المرافعات على أن « يحصل الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب بنفسه أو وكيله المفوض بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق والمستندات المؤيدة له. وعلى الطالب أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثة آلاف ريال على سبيل الكفالة وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم»، يدل على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرد القضاة وتطلب فـي شأنه إجراءات محددة فأوجب أن يحصل بتقرير فـي قلم الكتاب وأن يحمل التقرير توقيع الطالب بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص وأن يكون التقرير مشتملاً على أسباب الرد مرافقاً له ما يسانده من أوراق مصاحباً له أيضاً إيداع الكفالة، وقد استهدف المشرع من وضع هذه القيود فـي إجراءات رفع طلب رد القضاة تحقيق الصالح العام لكي يحول دون إسراف الخصوم فـي استعمال الحق فـي هذا الطلب لأسباب غير جدية أو الإساءة فـي استعماله وصولاً إلى تعويق السير فـي الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظرها، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطلب إن تخلف أي من هذه الإجراءات.

4- المقرر- فـي قضاء هذه المحكمة- أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت فـي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.

 

المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن ستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فـيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 113لسنة2011 أمام المحكمة الابتدائية- الدائرة الإدارية- للحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وصرف راتبه من تاريخ وقفه فـي شهر مايو 2011 وإجراء التقييم له حتى يتسنى ترقيته، وإلزام المطعون ضده باستكمال إجراءات الحصول على السكن الحكومي فئة متزوج. وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 17/6/2010 باشر عمله لدى محكمة التمييز بوظيفة باحث شئون إدارية وقد تقدم للمطعون ضده بصفته بشكوى ضد مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية إزاء سوء معاملته له إلا أنه فوجئ بتاريخ 1/5/2011 بصدور قرار من المشكو فـي حقه بإنهاء خدمته وقد تظلم من هذا القرار ولم يتلق رداً. وإذ جاء القرار المطعون فـيه مخالفاً للقانون ذلك أنه لم ينقطع عن العمل ولم يخطر على عنوانه الصحيح بواقعة الانقطاع، كما أن مُصدر القرار المطعون فـيه غير مختص بإصداره مما يعيب القرار بإساءة استعمال السلطة وعدم الاختصاص، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 12/1/2012 حكمت المحكمة بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن مع مايترتب على ذلك من آثار ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 2012 أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، كما استأنفه الطاعن بذات الطريق بالاستئناف رقم 19لسنة2012. ضمت المحكمة الاستئنافـين وقضت بتاريخ 31/3/2013 فـي الاستئناف رقم 10 لسنة2012 بإلغاء الحكم المستأنف فـيما قضى به من إلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن والقضاء برفض الدعوى، وفـي الاستئناف رقم 19لسنة2012 برفضه. طعن الطاعن فـي هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- فـي غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فـيه الخطأ فـي تطبيق القانون والقصور فـي التسبيب والفساد فـي الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفـي بيان ذلك يقول إنه لم ينقطع عن العمل وقد قدم المستندات الدالة على ذلك منها كشف الحضور والانصراف واستلام الطاعن لراتبه وشهادة تفـيد أنه كان على رأس عمله خلال الفترة المدعي بانقطاعه عن العمل خلالها وتقديم طلب إجراء إداري خلال هذه الفترة، كما أنه لم يخطر بانقطاعه عن العمل وطعن بالتزوير على المستندات الدالة على هذا الإخطار، فضلاً عن صدور القرار المطعون فـيه من مدير إدارة الشئون المالية والإدارية رغم أنه غير مختص. وإذ قضى الحكم المطعون فـيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى ولم تحقق المحكمة الطعن بالتزوير على إخطاره بالانقطاع ولم تجبه إلى طلبه بسماع شهود وفصلت فـي طلب الرد المبدي منه لقضاة الدائرة التي أصدرته دون إحالته لدائرة أخرى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي فـي غير محله... ذلك أن النص فـي المادة (163) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية على أن « يعتبر الموظف مقدماً استقالته فـي الحالات الآتية: 1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخصاً له بها مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفـي هذه الحالة يجوز اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة المرخص له بها إذا كان رصيده يسمح بذلك وإلا تعين حرمانه من راتبه عن هذه المدة فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. 2-...... 3- ...... 4-.....»، يدل على أن الاستقالة الحتمية التي يفترضها المشرع ويترتب عليها انتهاء خدمة الموظف بقوة القانون لا تقوم إلا بتوافر شرطين الأول: انقطاع الموظف عن عمله خمسة عشر يوماً متتاليه بدون إذن، والثاني إخفاقه فـي تقديم أسباب انقطاعه خلال الخمسة عشر يوماً التالية أو تقديمه أسباباً ترفض الإدارة الأخذ بها أو التعويل عليها، واجتماع هذين الشرطين يعتبر قرينة على الاستقالة، وهذه القرينة ليست مقررة لصالح الموظف وإنما لصالح الجهة الإدارية، وإنهاء خدمة الموظف لانقطاعه عن العمل المدة المذكورة دون إذن أو إبداء عذر مقبول يقوم على افتراض أن هذا الموظف يعد فـي حكم المستقيل لما يدل عليه هذا الانقطاع من رغبة ضمنية فـي ترك العمل، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت فـي وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لاقتناعها بصحة الورقة المدعي بتزويرها، كما أن النص فـي المادة(106) من قانون المرافعات على أن « يحصل الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب بنفسه أو وكيله المفوض بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق والمستندات المؤيده له. وعلى الطالب أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثة آلاف ريال على سبيل الكفالة وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم»، يدل على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرد القضاة وتطلب فـي شأنه إجراءات محددة فأوجب أن يحصل بتقرير فـي قلم الكتاب وأن يحمل التقرير توقيع الطالب بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص وأن يكون التقرير مشتملاً على أسباب الرد مرافقاً له ما يسانده من أوراق مصاحباً له أيضاً إيداع الكفالة، وقد استهدف المشرع من وضع هذه القيود فـي إجراءات رفع طلب رد القضاة تحقيق الصالح العام لكي يحول دون إسراف الخصوم فـي استعمال الحق فـي هذا الطلب لأسباب غير جدية أو الاساءة فـي استعماله وصولاً إلى تعويق السير فـي الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظرها، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطلب إن تخلف أي من هذه الإجراءات، ومن المقرر أيضاً أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت فـي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بمالها من سلطة فـي بحث الدلائل والمستندات المقدمة فـي الدعوى قد خلصت إلى أن الطاعن قد نُقل من العمل بقلم كتاب محكمة التمييز للعمل بقسم الخدمات العامة بإدارة الشئون الإدارية والمالية اعتباراً من 13/1/2011 وتم إخطاره بهذا النقل ثم انقطع عن العمل بالجهة المنقول إليها مدة تجاوزت المدة المتطلبة لاعتباره مستقيلاً رغم إخطاره بهذا الانقطاع ولم يقدم أسباباً تبرر انقطاعه، ومن ثم فقد أُعدت مذكرة تم عرضها على المطعون ضده بصفته تضمنت التوصية بإنهاء خدمة الطاعن، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فـيه قائماً على سببه المبرر له قانوناً، ولا ينفـي انقطاعه إصراره على الحضور إلى مقر عمله المنقول منه رغم علمه بنقله إلى قسم الخدمات العامة بإدارة الشئون الإدارية والمالية، كما أن اكتفاءه بالتوقيع الالكتروني دون حضوره بالإدارة المنقول إليها يجعل هذا التوقيع غير منتج لأثره فـي مباشرته لعمله وهو ما يجعل ادعائه بتزوير الإخطار المرسل إليه بتاريخ 4/4/2011 وكذلك مذكرة العرض على المطعون ضده بصفته بواقعة انقطاعه عن العمل والتوصية بإنهاء خدمته غير منتج فـي النزاع إزاء ثبوت انتفاء تزوير المستندين المطعون فـيهما فـي ضوء ظروف الدعوى وملابساتها بحسبان أن شواهد التزوير التي ساقها الطاعن جاءت على خلاف الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها مما لا حاجة معه إلى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فـيه يتفق وصحيح القانون وله أصله الثابت بالأوراق ويكفـي لحمل قضائه وفـيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، وكان الطاعن لم يتخذ الإجراءات التي رسمها القانون فـي طلب رد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فـيه رغم إمهاله أجلاً تلو الأجل لاتخاذ تلك الإجراءات، وكان لا يكفـي لتحققها مجرد إبداء طلب الرد بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف، فإنه لا يُقبل منه تعييب الحكم بما أثاره فـي هذا الخصوص، كما لا يعيب الحكم المطعون فـيه التفاته عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت فـي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفـي لتكوين عقيدتها بشأن وجه الحق فـي النزاع، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

معلومات الاتصال

 

  http://www.m5zn.com/newuploads/2014/09/01/jpg//5710cc34980e941.jpg    

01222193222(002)  - 01004355555(002) : Egypt 

                   501114231 (00971)               

 33359996 (00202) :TEL      33359970(00202) :TEL

أتصل بنا

الفيس بوك