Translate

Arabic English French German Italian Portuguese Russian Spanish

البحث فى الموقع

اشترك فى القائمة البريدية



استقبال الرسائل كHTML؟

عدد زوار الموقع

All 2976220

الأربعاء, 04 حزيران/يونيو 2014 15:21

لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير / الجزء الرابع

الأول .

مادة 92
بالنسبة للسلع المستوردة غير الخاضعة لقوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة تلتزم الهيئة بالاعتداد بشهادات الفحص الصادرة من الجهات الحكومية أو أحد المعامل المعتمدة من جهات الاعتماد الأعضاء بالمجلس الدولى للاعتماد ويكتفي فى هذه الحالة بالفحص الظاهري .

ويشترط تقديم المستندات الموثقة الدالة على الاعتماد، على أن تقوم الهيئة بفتح سجل تقيد به المعامل التى استوفت المستندات الدالة على اعتمادها .

ويشترط أن تتضمن شهادات الفحص الالتزام بالفحوص والاختبارات التي تضمنتها المواصفة القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

ويضع رئيس الهيئة قواعد وبرامج الفحص العشوائي للرسائل الصادر لها شهادة فحص من الجهات المشار إليها فى هذه المادة ، وفى حالة ثبوت عدم مطابقة أي من الرسائل يتم توجيه إنذار للجهة المصدرة للشهادة فى المخالفة الأولي .

وفى حالة تكرار المخالفة يصدر قرار وزاري بعدم قبول الشهادات الصادرة من هذا المعمل .

مادة 93
يكتفي بالفحص الظاهري للسلع الخاضعة لعلامات الجودة العالمية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

مادة94
يكتفى بالفحص الظاهري ومطابقـة البيانات المدونة على الرسالة لما هو ثابت بمستنداتها ، وذلك بالنسبة لرسائل السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين للقواعد الآتية :

1- يقدم طلب التسجيل من الوكيل التجاري للمنتج أوممثله أوالمستورد محدداً به العلامات التجارية والأصناف التي يتم إنتاجها ومناطق إنتاجها فى الدول المختلفة.

2- أن يكون المنتج لديه نظام للرقابة على الجودة على ما يقوم بإنتاجه أوعلى ما ينتج بترخيص منه وتقدم المستندات الدالة على ذلك مع طلب التسجيل .

3- أن يتم الإنتاج وفقا لأحد المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

ويتم تسجيل المنتجين المستوفيين للقواعد المشار إليها فى سجل ينشأ لهذا الغرض بالهيئة ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو بالشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية.

ويعتبر المنتجين السابق تسجيلهم بمقتضي القرار الوزاري رقم 501 لسنه 1997 مستوفيين لأحكام هذه المادة .

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بأجراء فحص عشوائي لأي من رسائل المنتجين المقيدين فى السجل المشار إليه ، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التى خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشـركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب فى حالة التكرار،ولا يجوز إعادة قيده مرة أخري إلا بعد سنه من تاريخ الشطب واستيفائه الضوابط التى تضمنتها الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 95
يجوز للمستورد فى حالة رفض رسالة خاصة به بعد إجراء السحب الثاني للعينات ، التقدم بطلب لإعـادة الفحص على أن يوضح بالطلب مبررات ذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بنتيجة الفحص .

وله أن يطلب إعادة الفحص فى معمل أخر من المعامل الموضحة بالملحق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 تختاره الهيئة وفى حالة عدم وجود معـمل أخـر تتم إجراءات الفحص بفنيين لم يشاركوا فى إجراءات الفحص السابقة ، ويسمـح للمستـورد أو وكيله أو من يفوضه وكذا ممثل الشركة المنتجة بحضور إجراءات إعادة الفحص على أن يوقعوا على نتائج الفحص،على أن يتحمل المستورد تكاليف ومصروفات إعادة الفحص .

مادة 96
بالنسبة للرسائل التي يتم نقلها تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية،وتظهر نتائج الفحص النهائية عدم مطابقتها يلتزم المستورد بنقلها إلى الدائرة الجمركية، بصحبة مندوب الجهة الرقابية المختصة،وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من إخطاره بالنتائج النهائية، ما لم يتم إعدامها تحت رقابة الجهة الرقابية ومندوب مصلحة الجمارك .

ولا يجوز الافراج تحت التحفظ أو الإخطار بنتائج فحص لاية رسائل ترد للمستورد إذا لم يقم بإعادة تصدير أو إعدام الرسالة غير المطابقة خلال المهلة المحددة له .

مادة97
يخطر المستورد كتابياً بالنتائج النهائية للفحص على العنوان المسجل بالبطاقة الاستيرادية أومستندات الرسالة ، وفى حالة رد الخطاب تعلق بلوحة الإعلانات بفرع الهيئة لمدة ستة أيام ويعتبر ذلك اخطاراً رسمياً ، وفى حالة الإخطار برفض الرسالة يراعي الأتي :

(‌أ) إذا كانت الرسالة داخل الدائرة الجمركية يتم إبلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو إعدام ما تم رفضه وفقا للإحكام المنظمة لهذا الشأن.

(‌ب) إذا كان الرسالة مخزنة خارج الدائرة الجمركية يتم إخطار الجهة المشرفة على التخزين تحت التحفظ ومباحث التموين ومصلحة الجمارك لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير او الإعدام.

(‌ج) يتم إخطار الجهة الصحية المخزن بها الرسالة وميناء الوصول والميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بكافة بيانات الرسالة المزمع إعادة تصديرها مع تقديم صاحب الشأن طلب إعادة تصدير .

(‌د) يتم أخذ كافة التعهدات على صاحب الشأن أومن يمثله قانونا بعدم فك الأحراز أو تبديد الرسالة أو أى جزء منها ويتم أخذ أرقام السيارات وأسماء السائقين وأرقام إثبات الشخصية ويتم ترصيص السيارات وتشميعها بالشمع الأحمر بخاتم مفتش الأغذية الواقع فى دائرته المخزن ويكون الموقع على التعهد مسئول مسئولية قانونية فى حالة المخالفة .

(هـ) يتم إخطار المسئول الصحي بالميناء الذى سيتم إعادة التصدير منه ليقوم باستلام الرسالة وفض الأحراز والتأكد من مطابقة وزن الرسالة وعددها طبقا لمستندات الرسالة واستكمال إجراءات إعادة التصدير وفى حالة وجود نقص فى الكميات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستورد .

(و) يتم إخطار كل من ميناء الوصول وجهة التخزين والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بصورة من بوليصة الشحن الخاصة بإعادة التصدير للرسالة وكذا الإدارة العامة لمباحث التموين .

مادة 98
يخطر قطاع التجارة الخارجية بحالات التصرف فى الرسائل المخزنة تحت التحفظ أو جزء منها قبل إصدار شهادة مطابقة لها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستورد .

مادة 99
تلتزم فروع الهيئة بتسليم المستورد بواقي العينات التي تم فحصها وفى حالة عـدم تقدم المستورد أو من ينيبه لاستلامها خـلال يومين بالنسبة للسلع الغذائية و 15 يوماً للسلع غير الغذائية وذلك من تاريخ علمه بالنتائج النهائية للفحص يتم التصرف فيها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المتخص بالتجارة الخارجية .

مادة 100
تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن شهادة بنتيجة الفحص أو المراجعة أو صورة منها أو بدل فاقد وذلك بعد أداء رسم قدره جنيها واحداً .

مادة 101
بالنسبة للصادرات المصرية المرتدة إلى البلاد يقتصر الفحص على استيفاء القواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري .

مادة 102
يجب أن يتوافر فى السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات ما يلى:

أولاً : بالنسبة للأجهزة والآلات والمعدات يشترط ان يكتب بلد المنشأ على الجسم و العبوة بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أوالإنجليزية أوالفرنسية .

ثانياً : بالنسبة للسلع المعبأة يشترط أن يكتب على عبوة التداول بلد المنشأ وأسم المستورد وعنوانه بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أوالأنجليزية أوالفرنسية .

ثالثاً : بالنسبة للطيور والدواجن المذبوحة واللحوم :

(1)أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ الى مصر.

(2)أن يكون المنتج معبأ فى أكياس محكمة الغلق مستوفاة للقواعد الصحية وان توضع داخل كل كيس بطاقة مكتوباً عليها وعلى أكياس التعبئة من الخارج وعلى العبوات الخارجية بمادة ثابتة باللغة العربية( ويجوز كتابتها بلغتين إحداهما اللغة العربية) البيانات الآتية :

(أ) بلد المنشأ .

(ب) اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت .

(ج) أسم المجزر .

(د) تاريخ الذبح .

(هـ) أسم المستورد وعنوانه .

(و) الجهة التى أشرفت على الذبح طبقاً للشريعة الإسلامية،على أن تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجارى فى بلد المنشأ .

رابعاً : بالنسبة للملابس الجاهزة والمفروشات ، والسجاد والموكيت والأكلمة (عدا ما يستورد للاغراض الطبية والأمن الصناعي ) يشترط ما يلى:

أن يكون قد تم تثبيت بطاقة بيانات منسوجة بطريقة الحياكة بكل قطعة اثناء التصنيع ومدون فيها باللغة العربية البيانات التالية:

- اسم الشركة أو المصنع المنتج وعلامته التجارية أن وجدت .

- المقاس .

- نوع النسيج المستخدم .

- رموز طرق العناية .

- بلد المنشأ .

- اسم المستورد .

وبالنسبة للمنتجـات التي تحمل سمة تجارية أو علامة تجـارية يتعين تقديـم ما يثبت تملك المصنع المنتج لهذه السمة أو العلامة التجارية أومرخص له باستخدامها.

مادة 103
يجـوز لرئيس مجـلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وبناء على طلب المستورد أو وكيله أو من يفوضه السماح بإعادة فرزالرسالة المستوردة التي تم رفضها نهائياً داخل أو خارج الدائرة الجمركية.

على أن يتم إعادة فحص الرسالة بعد الفرز باعتبارها رسالة جديدة .

الفصل الثالث

فحص السلع المصدرة
ــــ

مادة 104
يتقدم المصدر بطلب فحص إلى فرع الهيئة المختص وفقا للنموذج المعد لهذا الشأن على أن يتم سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .

ويجوز للمصدر طلب إتمام إجراءات الفحص على البيان الجمركي .

مادة 105
يكتفى بالفحص الظاهرى للسلع المصدرة المستوفاة للقواعد التالية :

أن يكون لدى المصدر نظاماً للرقابة على الجودة معتمد من الجهات المختصة ويكتفي بإقرار المصدر كتابة بذلك ، وأن يقبل المصدر قيام الهيئة بالتفتيش على هذا النظام.

أن تتأكد الهيئة من قيام نفس المصدر بتصدير السلعة لمدة لا تقل عن سنه وبحد أدنى عشر رسائل، وأنه لم يسبق رفض هذه الرسائل أوجزء منها .

ويتم تسجيل المصـدرين المستوفيين للقواعـد المشار إليها فى سجـل ينشأ لهذا الغـرض بالهيئة، ويصدر بالقيد فى هذا السجل أوبالشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية .

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من رسائل المصدرين المقيدين فى السجل المشار إليه فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التى خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر المصدر بالشطب من السجل ويشطب فى حالة التكرار، ويعاد قيده مرة أخرى فى حالة استيفائه القواعد التى تضمنتها الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 106
يلتزم المصـدر بتجهيز الرسائل المطلوب فحصها داخـل الدائرة الجمركية، ويجوز للمصدر أن يطلب إجراء فحص الرسالة المصدرة فى مكان إعدادها بمناطق الإنتاج أو خارج الدائرة الجمركية، على أن يقوم بسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وللمصدر أن يطلب فحص الجزء الذى أعد من الرسالة المطلوب تصديرها إذا لم تكن قد أعدت بالكامل .

مادة 107
يشترط فى الرسائل المصدرة المطلوب فحصها والمشتملة على عدة لوطات أو طرود أن يكون كل منها متطابقة فى النوع والصنف والرتبة والعبوة .

مادة 108
تلتزم الهيئة بأن تعتد بالشهادات الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهرباء والطاقة والتي يتم تحريرها بناءً على إجراءات الرقابة التي تقوم بها هذه الجهات فى مواقع الإنتاج والإعداد والخاصة بالمطابقة للقواعد الصحية والحجر الزراعي والبيطري والإشعاعي ويعتد بهذه الشهادات للصلاحية للتصدير ،ويكتفي بفحصها ظاهرياً فى مواني الشحن.

مادة 109
يقوم فرع الهيئة المختص بفحص ومراجعة عينة عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة ولا يجوز لفرع الهيئة رفض الرسالة المصدرة لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات إلا بعد فحص ثلاث عينات عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة .

ويجوز بناء على رغبة المصدر إتمام إجراءات فحص الصادرات وإصدار شهادة الأذن بالتصدير على البيان الجمركي.

ويتعين على فرع الهيئة المختص بأن يصدر لصاحب الرسالة المصدرة شهادة الإذن بالتصدير للكمية المطابقة ، وتصدر الشهادة فور إنهاء الفحص والمراجعة.

ويجوز للمصدر طلب تدوين الشهادة على البيان الجمركي .

مادة 110
إذا انتهت نتيجة الفحص إلى عـدم مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة، يلتزم فرع الهيئة بإخطار المصدر أو وكيله أو من يفوضه بأسباب الرفض خلال 24 ساعة من تاريخ الفحص .

مادة 111
يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة

 

قرار وزير التجارة الخارجية رقم 139 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد و التصدير؛
و على القرار الجمهوري رقم 202 لسنة 2000 بشأن الموافقة على التعديلات الخاصة ببروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003 بشأن تنظيم التصرف في بعض موارد النقد الأجنبي؛
و على القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير المشار إليه و تعديلاته؛
و بناء على ما عرضه قطاع سياسات التجارة الخارجية.

قرر
المادة الأولى
تضاف فقرات جديدة إلى نصوص المادتين (32،3) لأحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه على النحو الآتي:-

مادة 3-فقرة جديدة:
“كما لا تسري أحكام هذه اللائحة على أوراق النقد الأجنبي و الأوراق المالية التي يتم تداولها بين جمهورية مصر العربية و الدول الأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا النشاط”.
مادة 32-فقرة جديدة:
” مخلفات الشركات و الهيئات العاملة في الموانئ البحرية و الجوية و التي تؤول إلى هيئات الموانئ و المباعة بالمزاد العلني”.

المادة الثانية

يضاف إلى الملحق رقم (2) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة المرافق للقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه بندان جديدان نصهما الآتي:-

مسلسل (1) شرط رقم 4
“يشترط ألا يستخدم في تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون”.

مسلسل جديد رقم (13)
“الدعامات (المساند) و السقالات من معدن أو خشب و هياكل المنشآت من معدن و الأدوات و العدد التي تقوم الشركات و الجهات المصرية القائمة على تنفيذ مشروعات بالخارج بشرائها ن الخارج لزوم تلك المشروعات”.

المادة الثالثة
تضاف مواد جديدة إلى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه أرقام 52، 52 مكرر أ (1)، 52 مكرر أ (2)، 55 مكرر أ(1) نصها الآتي:-

مادة 52:
يلتزم المصدر بالآتي:
1. أن يحدد بالإقرار الجمركي عن البضائع المصدرة كميتها و سعر الوحدة و قيمتها بالعملات الحرة، و أسلوب سدادها. و أن يسلم فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالمنفذ الجمركي الذي تم فيه التصدير صورة من هذا البيان مرفقاً به صورة الفاتورة.
2. تحويل كامل حصيلة صادراته إلى حسابه في أحد البنوك المعتمدة العاملة في جمهورية مصر العربية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام التصدير. و يجوز لوزير التجارة الخارجية تعديل هذه الفترة بالنسبة للصادرات السلعية التي تستلزم ذلك.
3. بيع 75% من كامل الحصيلة خلال أسبوع من تاريخ ورودها و ذلك بعد استقطاع الديون المستحقة للمصرف و المصروفات و العمولات و غيره من الالتزامات التي يقرها المصرف إذا ما زادت التزامات المصدر قبل البنك عن 25% من قيمة تحويلاته، و على المصرف أن يحدد رقم الإقرار الجمركي بالإيصال الدال على ذلك، و ذلك بالنسبة للصادرات التي تمت بعد أول يناير سنة 2003 و التي ترد حصيلتها اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2003 المشار إليه.
4. يتقدم المصدر في أي منفذ جمركي لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالمستندات الدالة على البيع في المواعيد المحددة.

مادة 52 مكرر أ:
“يجوز للمصدر استخدام الحصيلة المقرر بيعها إلى المصارف في تسوية مديونيته بالعملات الحرة و الناشئة عن نشاطه لدى المصارف، كما يجوز له استخدامها في تمويل استيراد مستلزمات إنتاجه في حدود احتياجات نشاطه و ذلك خلال المهلة المحددة في المادة 52″.

مادة 52 مكرر أ (1) :
” تقوم مصلحة الجمارك في جميع المنافذ الجمركية بإخطار فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالمنفذ الجمركي بصورة من الإقرارات الجمركية عن البضائع المصدرة”.
كما تلتزم المصارف بأخطار وزارة التجارة الخارجية (قطاع سياسات التجارة الخارجية) ببيان أسبوعي بحصائل الصادرات التي تم شراؤها أو التي تم تسويتها بمديونيات أو التي استخدمت في تمويل استيراد مستلزمات الإنتاج، على أن يحدد في هذا البيان اسم المصدر و رقم قيده في سجل المصدرين و رقم و تاريخ الإقرار الجمركي و تاريخ الشراء”.

مادة 52 مكرر أ (2):
” يعاقب المصدر الذي يرتكب مخالفة لأحكام المادة 52 بالإنذار، في حالة العودة يوقف لمدة 6 أشهر، و في حالة العودة لمرة أخرى يوقف لمدة سنة، و في حالة العودة مرة أخرى يلغى قيده في سجل المصدرين، و ذلك مع مراعاة حكم المادة (6) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه”.

المادة 55 مكرر أ (1) :
يلتزم المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات كافة البيانات و المعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة بما يمكنها من التحقق من صحة المنشأ إذا ما طلبت الدولة المصدر إليها الرسالة التحقق من صحة المنشأ.

المادة الرابعة
يستبدل بنصوص البندين 1، 5 من المادة (32) و الفقرة الأخيرة من المادة (55) و البند ح من المادة (74 مكرر) و الفقرة الثانية من المادة (76) و الفقرة الأولى من المادة (93 مكرر) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه النصوص التالية:-

المادة 32 بند (1)
- – الكتب و الصحف و المجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أو اسطوانات”.

المادة 32 بند (5)
- – طرود البريد السريع بشرط ألا تزيد قيمة الطرد على ألف دولار.
المادة 55-فقرة أخيرة:
و يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية:
- – صورة من سند الشحن.
- – صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر.
- – إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة و استيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقا للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر إليها.

المادة 74 مكرر أ بند (ح)
“بالنسبة للأجهزة و المعدات و منتجات الإيروسولات عدا المنتجات الطبية فيشترط ألا يستخدم في تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و التي تضمنتها التعديلات التي أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و الصادر في شأنها القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 1998 “.

المادة 76- فقرة ثانية
” و في جميع الأحوال يلتزم المصدر أو المستورد بأداء مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة و ذلك وفقاً للقواعد التي يضعها وزير التجارة الخارجية”.

المادة 93 مكرر أ-فقرة أولى
” يجوز لوزير التجارة الخارجية أو من يفوضه السماح بإعادة فرز الرسائل المستوردة التي تم رفضها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات”.

المادة الخامسة
تلغى المادتين (12)، (53)، و الفقرة الثالثة من المادة (83) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليه.

المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

معلومات الاتصال

 

  http://www.m5zn.com/newuploads/2014/09/01/jpg//5710cc34980e941.jpg    

01222193222(002)  - 01004355555(002) : Egypt 

                   501114231 (00971)               

 33359996 (00202) :TEL      33359970(00202) :TEL

أتصل بنا

الفيس بوك