Translate

Arabic English French German Italian Portuguese Russian Spanish

البحث فى الموقع

اشترك فى القائمة البريدية



استقبال الرسائل كHTML؟

عدد زوار الموقع

All 2987828

الأربعاء, 04 حزيران/يونيو 2014 15:35

لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير / الجزء الثالث

ثالثاً : بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية

(أ)مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري .

(ب) إقرار بعدم سبق شطب أو إلغاء القيد خلال الثلاث سنوات

السابقة على طلب القيد .

(ج) شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير .

رابعاً : بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية العامة :-

(أ)المستند الدال على وجود نشاط التصدير ضمن الإنشطة المرخص

له بها .

(ب) شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير .

مادة 56
يتولي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو من يفوضه البت فى طلب القيد خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفياً للشروط والمستندات .

مادة 57
يلتزم كل من تم قيده فى سجل المصدرين بإخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الفرع المقيد به بحسب الاحوال بما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى سجل المصدرين خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل .

مادة 58
يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد على أن يقدم طلب التجديد من الطالب أو ممثله القانونى ، ويجوز قبول هذا الطلب حتى نهاية السنة التالية لإنتهاء صلاحية القيد أو تجديده .

ويرفق بطلب التجديد المستندات الآتية :

(أ) مستخرج حديث من صحيفة القيد فى السجل التجارى .

(ب) إقرار بأن حالته ومستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أى تغيير.

(ج) أصل إيصال سداد الرسم المقرر للتجديد .

مادة59ـ لا يتم القيد فى سجل المصدرين أو التجديد او تعديل البيانات أواستخراج صورة من هذا السجل إلا بعد أداء الرسوم المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 118 لسنه 1975 المشار إليه .

مادة 60

يشطب قيد المصدر من السجل فى الحالات الآتية :

(أ) وفاة الشخص الطبيعى .

(ب) إنقضاء الشخص الاعتباري المرخص له بالتصدير .

(ج) بناء على طلب المصدر .

(د) فى حالة عدم تقديم المصدر طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (5 من هذه اللائحة .

العقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد فى سجل المصدرين

ـــــ

مادة 61
يوقع جزاء الإنذار على المصدرين المخالفين فى الأحوال الآتية :

(أ) تصدير رسائل مخالفة لشروط التعاقد أو مخالفة لشروط الدولة المصدر إليها .

(ب) قيامه بتصدير أحدي الرسائل وتم رفضها لأسباب صحية أولمخالفتها شروط الحجر الزراعي.

(ج) مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير والرقابة على السلع المصدرة.

(د) وضع بيانات غير صحيحة عن كميات أو أسعار السلع المصدرة.

(هـ) وضع بيانات غير صحيحة عن السلع المصدرة المقدم عنها طلب للحصول على شهادة منشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

مادة 62
يوقف المصدر عن التصدير لمدة لا تجاوز سنه فى الأحوال الآتية :

(أ) تكرار المخالفة فى الحالات الموضحة فى المادة السابقة .

(ب) تصدير سلعة غير مطابقة للمواصفات وترتب عليها الإساءة إلى سمعة الصادرات فى السوق المصدر إليها .

مادة 63
يلغي قيد المصدر من سجل المصدرين فى الأحوال الآتية :

(أ) تكرار أرتكاب المخالفات الموضحة فى المادة السابقة .

(ب) تقديم بيانات غير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على حوافز للتصدير.

(ح) التلاعب فى شهادة المنشأ المصاحبة للصادرات .

مادة 64
لا يصدر قرار الإيقاف أو إلالغاء وفقا لأحكام المواد أرقام (62 ،63 ) إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المثبت فى السجل لتقديم اوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان إليه ، على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تمثل في عضويتها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ، تختص بتحديد مدي مسئوليه المصدر فى المخالفات المنسوبه إليه .

مادة65
لا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد فى سجل المصدرين لمن إلغي قيده الا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .

الباب الثالث

الصفقات المتكافئة

ـــ

مادة 66
يجوز عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات ، ويجوز تنفيذ هذه العقود ولو من غير موقعين على عقد الصفقة ، على أن يتم تنفيذ عقد الصفقة من خلال احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية .

مادة 67
لا يجوز تنفيذ عقد الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة إلا للمقيدين فى سجل المصدرين وسجل المستوردين بحسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح التي تجيز التصدير أو الاستيراد دون القيد فى هذين السجلين.

مادة 68
تلتزم الجهات المتعاقدة على صفقات متكافئة بأن تودع قطاع التجارة الخارجية نسخة من التعاقد وأية تعديلات ترد عليه فور توقيعه واسم البنك الذي يتم التنفيذ من خلاله وبإخطار هذا القطاع بما نفذ منها استيراداً وتصديراً خلال شهرين من نهاية مدة العقد .

الباب الرابع

الرقابة على الصادرات والواردات

مادة 69
يتعين للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم  1بهذه اللائحة استيفاء الشروط والإجراءات الواردة فى القسم الثاني من هذه اللائحة ويستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصى ومستلزمات الإنتاج التى تستوردها المشروعات الإنتاجية والخدمية بأسمائها ولحسابها وفى حدود الكميات التى تغطى احتياجاتها الفعلية على أن يقدم المستورد اقراراً وفقاً للنموذج الوارد بالملحق رقم (5) بهذه اللائحة.

وتحصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رسوم الفحص الموضحة بالملحق رقم1بهذه اللائحة كما هو مبين قرين كل سلعة .

مادة 70
يتعين على المصدر قبل تصدير السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات (الموالح الطازجة – الثوم الطازج – البصل الطازج – البطاطس الطازجة – الفول السوداني الطازج) الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقاً لقواعد وإجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة المنصوص عليها في القسم الثاني وذلك فيما عدا :

(أ) السلع الموردة لتموين السفن الرأسية فى المواني المصرية والسفن العابرة لقناة السويس والسلع الموردة للطائرات فى المطارات المصرية .

(ب) السلع المصدرة بغير قصد الاتجار .

(ج) مستلزمات الإنتاج المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية .

الباب الخامس
أحكام ختامية

ــ

مادة 71
تقوم الجهات المنوط بها إصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية بموافاة قطاع التجـارة الخارجية ببيان شهرى بهذه الموافقـات على أساس سلع/ بلاد بالكمية والقيمة.

مادة 72
تقوم مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية ببيانات الصادرات والواردات كمية وقيمة على أساس أسم المستورد أوالمصدر والبلد المصدر إليها والمستورد منها .

كما تقوم مصلحة الجمارك بإخطار قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقات المتكافئة .

مادة 73
تلتزم البنوك التى يتم تنفيذ الصفقات المتكافئة من خلالها بإخطار قطاع التجارة الخارجية بموقف تنفيذ كل صفقة استيرادا وتصديرا فى نهاية كل ربع سنة ميلادية .

القسـم الثـاني

نظام وإجراءات فحص ورقابة السلع المستورده والمصدره

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 74
يتم فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنه 2002 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنه 2000 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليهم على النحو المبين بالمواد التالية :

مادة 75
يقصد بالهيئة أينما وردت فى هذا القسم : الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

مادة 76
تختص الهيئة بما يلي:

(أ‌) فحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الاشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها .

وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية .

(ب‌) فحص جميع السلع المصدرة الخاضعة لأحكام قوانين الاشعاعات المؤينة والوقاية ومخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها.

(ج‌) الإشراف على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على المصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغير السامة التي تستخدم فى الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة وحماية الآثار والوزن والقياس والكيل .

(د‌) التأكد من الالتزام بنظام التتبع بالنسبة للسلعة الخاضعة لهذا النظام وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

(هـ) فحص السلع التي يطلب أصحاب الشأن فحصها اختيارياً .

(و) إجراء التحاليل التي تطلبها أي من الجهات أو الأشخاص .

مادة 77
تتم إجراءات الفحص والرقابة على السلع الموضحة بالمادة السابقة علـى مرحلة واحدة بالإستعانة بالجهات المنوط بها ذلك طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لاختصاصاتها ، علي ان تلتزم هذه الجهات بتوفير الفنيين اللازمين .

مادة 78
فرع الهيئة بالمواني البحرية والجوية والبرية هو الجهة الوحيدة التي تحيل الجمارك إليها مستندات الرسائل المستوردة أو المصـدرة التي تلزم القوانين واللوائح عرضها على جهات الرقابة المختصة .

كما يكون هذا الفرع هو الجهة الوحيدة التي تصدر النتائج النهائية للفحص.

مادة 79
على مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة بالنسبة لإجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة أو المستوردة .

ولا يجوز لمصلحة الجمارك الاعتداد بأية طلبات فحص أوفحوص أونتائج فحص تصدر من أي جهة أخري .

وعلى الجمرك المختص الإفراج عن السلع المصدرة أوالمستوردة متي صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص والرقابة .

مادة80ـ يلحق مندوبو الجهات المنوط بها إجراءات الفحص والرقابة التي تشرف عليها الهيئة بفرع الهيئة المختص بناء على ترشيح من الوزارة أو الجهة التابعين لها وموافقة الهيئة .

ويعتبر هؤلاء المندوبون خلال فترة إلحاقهم بالهيئة خاضعين للإشراف الإداري والتعليمات الصادرة من الهيئة .

الفصل الثاني

فحص السلع المستوردة

ـــــ

مادة 81
تتم إجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات للسلع المستوردة وفقا للنظام الموضح بالملحق رقم (2) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه وما يطرأ عليه من تعديلات والقواعد المنفذة المنصوص عليها فى المواد التالية .

مادة 82
يجوز لمستوردي السلع التي تختص الهيئة بفحصها وفقا لأحكام المادة (76) ان يطالبوا بفحصها داخل أو خارج الدائرة الجمركية ، على أن يلتزموا بسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

مادة 83
يجوز بناء على طلب المستورد للسلع الغذائية أن يطلب من الهيئة إجراء الفحص فى مناطق إنتاج هذه السلع خارج البلاد وفى هذه الحالة يتحمل المستورد كافة النفقات وكذا مقابل الخدمات وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

على أن هذا الفحص لا يحل بالضرورة محل إجراءات الفحص فى مواني الوصول .

مادة 84
يشترط فى الرسالة المطلوب فحصها أن يكون محتويات كل لوط أوطرد متطابقة فى النوع والصنف والرتبه والعبوة .

مادة 85
يتم التصرف فى الرسائل التي خضعت لإجراءات الفحص الظاهري طبقا للقواعد الآتية :

1- بالنسبة للسلع التى يكتفى بالفحص الظاهري تصدر شهادة المطابقة بمجرد اجتياز هذا الفحص بنجاح .

2- بالنسبة للسلع التي اجتازت الفحص الظاهري ويلزم فحصها معملياً يراعي الأتي:

(‌أ) أن يتم نقل وتخزين هذه السلع تحت تحفظ وأشراف الجهات الرقابية المختصة خلال 48 ساعة ، على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي وإظهار شهادة المطابقة .

ويجوز لصاحب الشأن الابقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية لحين ظهور نتيجة الفحص النهائي وإصدار شهادة المطابقة .

(‌ب) يتعين إصدار النتائج النهائية للفحص فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ سحب أخر عينة و ذلك فيما عدا عينات المعلبات الغذائية وعبوات المياه ، والسلع الخاضعة لاختبار الدايوكسين يتعين إصدار النتائج النهائية فى مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ سحب أخر عينة ، وبالنسبة للمصنفات الفنية الواردة لأول مرة تصدر النتائج النهائية للفحص لها خلال شهر من تاريخ أخذ العينة.

(‌ج) يتعين إصدار النتائج النهائية لفحص السلع غير الغذائية خلال المدة المحددة فى الاختبارات التي تضمنتها المواصفة القياسية أوالتشريعات المنظمة لهذا الشأن .

مادة 86
يشترط للنقل والتخزين تحت تحفظ واشراف الجهات الرقابية المختصة ما يلي :

1- تقديم صـورة من عقد ملكية أو استئجار المخزن المطلوب التخزين به، وبالنسبة للمصانع تقديم ما يثبت وجود مخزن مخصص لهذا الغرض ،على أن يقوم فرع الهيئة بفتح سجل يقيد فيه هذه العقود ويعفى المقيدين فى هذا السجل من تقديم صور العقود .

2- إلا يكون سبق للجهة المستوردة أن أخلت بالتزاماتها إزاء أي رسالة أخري لها سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ وذلك خلال 12 شهر السابقة لوصول الرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ ،أو تم إحالتها إلى القضاء ومازالت القضية منظورة .

3- ألا يكون بالمخزن المطلوب التخزين فيه رسائل من نفس نوعيه الأصناف المطلوب تخزينها .

ويكتفي بأخذ تعهد على المستورد بالنسبة للسلع الصناعية .

4- ان يقدم المستورد تعهداً بمسئوليته الكاملة عن الرسالة خلال نقلها وتخزينها وحتى إصدار النتائج النهائية وأن المخزن المنقول إليه الرسالة كاف لاستيعاب الكمية المنقولة إليه وعدم التصرف فيها لحين صدور القرار فى شأنها .

5- استيفاء قواعد الحجر البيطري عن رسائل الحيوانات الحية .

6- على فرع الهيئة فى الميناء المنقول منه الرسالة أتخاذ الإجراءات الأتية :

(‌أ) إخطار الجمرك المختص بعدم الإفراج النهائي عن الرسالة إلا بعد إخطاره بأن نتائج الفحص النهائي أظهرت مطابقة الرسالة،واتخاذ إجراءات إعادة التصدير أو إعدام الرسالة فى حالة عدم المطابقة .

(‌ب) إخطار مباحث التموين وفرع الهيئة الذى يقع فى دائرته المخزن لإتخاذ إجراءات معاينة الرسالة لحين صدور قرار التصرف فيها على ضوء النتائج النهائية للفحص .

ويضاف إلى هذه الشروط بالنسبة للسلع الغذائية ما يلي :

1- تقديم صورة فوتوغرافية من رخصة المخزن التي توضح السماح بتخزين المواد الغذائية .

على أن يفتح سجل بفرع الهيئة يسجل به المخازن المسموح لها بتخزين المواد الغذائية داخل نطاق الفرع وذلك من واقع رخص هذه المخازن التي يتقدم بها المستوردون للسلع الغذائية .

2- يتم إخطار الوحدة الصحية التي يقع بدائرتها المخزن وكذا مديرية الشئون الصحية التابع لها بكافة بيانات الرسالة برقياً أوكتابياً أوبالفاكس ، لاتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة بمعاينة المخزن واستقبال الرسالة وإنجاز الإجراءات الصحية حيالها، لحين صدور النتائج النهائية للفحص ، كما يتم أخطار الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، ومديرية الصحة الواقعة فى دائرتها الميناء الوارد إليه الرسالة .

3- بالنسبة لرسائل المواد الغذائية المجمدة يراعي الأتي :

(‌أ) تنقل الرسائل بواسطـة سيـارات ثلاجـة ذات تجميـد عميق(-1 وتشمع السيارة بالشمع الأحمر وتختم بختم مفتش الأغذية بالجمرك مع أخذ أرقام السيارت وأسماء السائقين.

(‌ب) على الجهة الصحية (التي توجد بها الثلاجة المنقول إليها الرسالة) معاينة الثلاجة مكان تخزين الرسالة .

(‌ج) يتم استقبال الرسالة والتحقق من الكمية والنوع ومطابقتها للأوراق المرفقة بها والتأكد من سلامة الأختام قبل فضها بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض ممثل فيها مراقب الأغذية ومفتش الأغذية المختص ويتم إثبات ذلك فى محضر إثبات حالة ويحرر محضر للتحفظ الصحي على الرسالة لحين ورود إخطار من الهيئة بالمطابقة للرسالة .

(‌د) على الجهة المنقول منها الرسالة إبلاغ الجهة المنقول إليها الرسالة برقياً أو بالفاكس ويؤيد ذلك بخطاب لشرح الإجراءات مع إيضاح الكميات الواردة والبيانات مستوفاة وعلى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية متابعة كافة الإجراءات .

(‌ه) على كل من الجهتين المرسل منها والمرسل إليها متابعة وصول الرسالة وجميع الإجراءات المتخذة حيالها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة حدوث أي مشكلة أو مخالفات.

مادة 87
تلتزم الهيئة والمعامل ووحدات الفحص المحال إليها عينات السلع الغذائية المستوردة بالفحوص والتحاليل الموضحة بالملحق رقم(1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة .

كما تلتزم الهيئة بالنسبة للاختبارات والتحاليل الخاصة بالسلع غير الغذائية بالمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

مادة 88
بالنسبة للسلع التي صدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية تلتزم الهيئة بإجراء التحاليل والاختبارات المحددة بهذه المواصفة ، ولا تسري أي تعديلات على المواصفة إلا بعد شهر من تاريخ نشرها .

وبالنسبة للسلع التي لم يصدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية يحدد المستورد المواصفة القياسية التي يطلب الفحص والتحليل على أساسها.

فإذا لم يطلب المستورد الفحص على مواصفة قياسية محددة يحق للمعمل المحال إليه عينة السلع المستوردة أن يجري الفحص طبقاً لآيه مواصفة قياسية معتمدة .

مادة89ـ تلتزم المعامل المحال إليها عينات السلع للفحص وإجراء الاختبارات عليها بإجراء ما تضمنته المواصفة القياسية المعتمدة الواحدة ولا يجوز أن يختار اختبارات من أكثر من مواصفة قياسية .

مادة 90
تلتزم فروع الهيئة كل فى اختصاصه بإتمام اجراءات الفحص والتحليل فى المعامل ووحدات الفحص المبينة فى القائمة التي تضمنها الملحق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وما يطرأ عليه من تعديلات .

ويجوز لفروع الهيئة إجراء الفحوص الصحية والبيطرية والمحجرية باي من المعامل المؤهلة لذلك والواردة بالقائمة المشار إليها ، على أن تحال العينات المطلوب فحصها على النموذج المعد لهذا الشأن والذى يحدد فيه تحديداً دقيقاً الاختبارات والفحوص المطلوب إجراؤها.

ويجوز لفروع الهيئة إجراء الفحوص والاختبارات على عينات الرسالة الواحدة فى أكثر من معمل من المعامل الواردة فى القائمة التي يتضمنها الملحق رقم (3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه .

وتلتزم المعامل التابعة لوزارة التجارة الخارجية والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الصحة والسكان ووزارة الكهـرباء والطاقة الموضحة بالملحق المرفق رقم (3) بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بإجراء الاختبار على العينات التي تحيلها فـروع الهيئة،وإخطارها بنتائج هذه التحاليل .

مادة 91
فيما عدا رسائل السلع الغذائية التي يثبت من السحب الاول تأثيرها على الصحة العامة نتيجة وجود إصابات ميكروبية أو طفيليات أو سموم لا يجوز رفض الرسائل الواردة لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات إلا بعد إعادة سحب عينات ممثلة للرسائل وفقا لما تضمنه نظام الفحص الظـاهري وسحب العينات واتخـاذ إجراءات الفحـص والرقـابة عليها ، ويتم إخطار صاحب الشأن بميعاد السحب الثاني على أن يلتزم بتمكين فرع الهيئة بإجراءات السحب الثاني وإلا اعتمدت نتيجة فحص السحب

معلومات الاتصال

 

  http://www.m5zn.com/newuploads/2014/09/01/jpg//5710cc34980e941.jpg    

01222193222(002)  - 01004355555(002) : Egypt 

                   501114231 (00971)               

 33359996 (00202) :TEL      33359970(00202) :TEL

أتصل بنا

الفيس بوك