Translate

Arabic English French German Italian Portuguese Russian Spanish

البحث فى الموقع

اشترك فى القائمة البريدية



استقبال الرسائل كHTML؟

عدد زوار الموقع

All 2976220

الأربعاء, 04 حزيران/يونيو 2014 15:40

لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير / الجزء االثانى

الفصل السادس

الاستيراد للحكومة

مادة 23
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة يكون استيراد السلع اللازمة لمزاولة نشاط الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التى تنظم مشترياتها من الخارج ودون إشتراط القيد فى سجل المستوردين .

مادة 24
تفرج الجمارك مباشرة للجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة عما تستورده لتحقيق أغراضها.

الفصل السابع

السلع الواردة برسم العرض

مادة 25
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية السماح للعارضين بالمعارض والأسواق الدولية والمعارض التى يصدر ترخيص بإقامتها فى مصر ، بيبع السلع المستوردة برسم العرض والإعادة مباشرة فى أماكن البيع التى تحددها إدارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لاجنحة المعرض، ويتم البيع فى هذه الحالة تحت أشراف الهيئة المذكورة ومصلحة الجمارك، على أن تستوفي القواعـد الاستيرادية سواء كان الشراء للاتجـار أو الانتـاج أو الاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصي ويستثني من ذلك إستيفاء شهادة المنشأ والشحن من بلد المنشأ.

الفصل الثامن

الواردات بدون قيمة ( بدون عوض)

مادة 26
استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات او مساعدات أو متنازل عنها بدون قيمة إلى الجهات الآتيه :

1- الوزارات والمصـالح الحكومية والهيئات العامـة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة والاتحادات والنقابات العامة والأندية الرياضية واللجنة الأولمبية والمراكز البحثية والجامعات، وذلك بشرط موافقة الجهات المشرفة على النشاط .

2- الجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة .

الفصل التاسع
الإجراءات الحدودية للحماية من إستيراد

السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية

ـــــ

مادة 27
يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثلة القانوني أن يتقدم بشكوى إلى الجمرك المختص لوقف الإفراج عن الرسائل التي لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول إلى المواني المصرية من سلع أومنتجات أو عبوات مستورده تحمل الصفة التجارية متي أدعي بتعديها على حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ العلامات التجارية ـ المؤشرات الجغرافية ـ التصميمات والنماذج الصناعية ـ براءات الإختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة)

وعلى الشاكي والجمرك المختص إخطار قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بصورة الشكوي .

مادة 28
يجب أن تشتمل الشكوى على الإدلة الكافية لإثبات التعدي على أن تتضمن البيانات والمستندات التالية :

1- اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفته واسم من يمثله .

2- تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ البوليصة ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف السلع .

3- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية .

4- مستند يثبت حق الملكية الفكرية موضوع الشكوى وتعهد بأنه لم ينقل ملكيتها أو حق الانتفاع بها .

5- تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلب استصدار أمر على عريضه من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية أو لم يصدر قرار برفض الإجراء التحفظي في حالة تقديمه العريضة .

مادة 29
يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى الجمرك المختص بأن يودع لديها تأمينا نقدياً أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوي وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ولايقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لإدائه بأكمله عند أول طلب منها أو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى ايه معارضه من الشاكي .

مادة 30
على الجمـرك المختـص قبـول الشكـوي إذا استوفـت أحكام المواد (27,28,29) وله إتمام الإجراءات التي تسبق الإفراج النهائي مع وقف هذا الإفراج .

مادة 31
على كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على حدوث تعدي على حقوق الملكية الفكرية تخص رسائل لم يتم الإفراج النهائي عنها ، أن تخطر مصلحة الجمارك بهذه المعلومات .

وعلى المصلحة أن تتخذ إجراءات وقف الإفراج النهائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات .

مادة 32
تخطر مصلحة الجمارك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو باي وسيلة أخري الشاكي والمشكو فى حقه وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بالإجراءات التي اتخذتها لوقف الإفراج .

وتكون مدة الوقف عن الإفراج النهائي لمدة عشرة أيام عمل ، ويجوز تمديدها لمدة عشرة أيام أخري بموافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناء على عرض من قطاع الاتفاقات .

مادة 33
لمالك حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله أن يتقدم بشكوي مؤيده بالمعلومات الكافية إلى قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة من التعدي على هذه الحقوق .

وعلى قطاع الاتفاقات جمع الاستدلالات حول صحة هذه الشكاوي، فإذا ما تبين وجود أدلة ظاهرة على التعدي يتم التنسيق مع مصلحة الجمارك لتطبيق الإجراءات الحدودية ضد الرسالة محل الاعتداء.

مادة 34
للمستورد أو من يمثله أن يتظلم إلى قطاع الاتفاقات من عدم الإفراج عن الرسالة محل التعدي على حقوق الملكية الفكرية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول الإخطار إليه وإلا أصبح القرار نهائياً .

مادة35
على قطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة البت فى التظلم خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه ، وعليه فى حالة قبول التظلم إخطار الجمرك المختص للإفراج عن الرسالة موضوع الشكوي ما لم يكن قد صدر أمر قضائي بإجراء تحفظي .

وفى حالة رفض التظلم يخطر الجمرك المختص باستمرار وقف الإفراج عن الرسالة محل التظلم مع رد الضمانات المقدمة من الشاكي،إلا إذا صدر أمر قضائي بمنع ردها .

مادة 36
يجب على الشاكي أن يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وذلك خلال مدة وقف الإفراج المحددة بالمادة (32) من هذه اللائحة .

فإذا لم يقم الشاكي بابلاغ الجمارك وقطاع الاتفاقات بوزارة التجارة الخارجية والصناعة بما يفيد عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيد إصدارالأمرعلى العريضة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، على الجمارك السير فى إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الرسالة بعد إستيفاء القواعد الاستيرادية ، مع خصم الأعباء التي تحملتها السلعه نتيجة احتجازها والتي تقوم بتحصيلها الجهات المعنية بالدائرة الجمركية من التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي .

مادة 37
مع عدم الإخلال بحماية المعلومات السرية على الجمرك المختص بأن يمنح الشاكي والمشكو فى حقه فرصة كافية وعادله لمعاينة الرساله التي تم وقف الإفـراج عنها بغية إثبات أو نفي الإدعاء.

مادة 38
على الجمرك المختص رد التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي فى الحالات الآتيه :

‌أ- إذا لم يقم المشكو فى حقهم أو المدعي عليهم بالتظلم من قرار وقف الإفراج خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة34

‌ب- إذا صدر أمر قضائي يوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوي .

الباب الثاني

التصدير

الفصل الأول

أحكــام عــامـة

مادة 39
لا يجوز مزاولة التصدير سواء من الإنتاج المحلي أومما سبق استيراده بقصد الاتجار إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين ، ولا يعتبر مزاولة للتصدير الحالات الآتية :

1- صادرات الأشخاص الاعتبارية العامة .

2- العينات ومواد الدعاية .

3- السلع المصدرة بغرض العرض في الخارج .

4- الطـرود التـي تحتـوى على مستنـدات أو أشرطة أوديسكات الكمبيوتر المحمل عليها بيانات أو معلومات .

5- السلع التى حرر عنها بيان جمركي للإفراج النهائي ويطلب إعادة تصديرها .

6- السلـع السابق الإفراج النهائي عنها والمصدرة بغرض استبدالها أو إعادتها .

7- السـلع التى تصـدر بصفة مؤقتـه لأغراض التصنيع أوالاستعمال أو التشغيل أو إجراء عمليات تكميـلية عليها أولإصلاحها أو تنفيذ عمليات بالخارج وغير ذلك من الأغراض ثم يعاد إدخالها إلى البلاد .

8- المتعلقات الشخصية أو الهدايا بصحبة المسافر أو عن طريق الشحن .

9- مشتريات الأجانب والمصريين المغادرين ومشتريات السياح المتروكة لدي تجار العاديات وشركات السياحة .

10-التبرعات والمعونات العينية .

11- السلـع المصـدرة من جهة حكـومية لسفـارات أوقنصليات جمهورية مصر العربية والمكاتب التجارية والفنية الملحقة بهذه البعثات .

12-الكتب والدوريات العلمية التي تصدرها الجهات الحكومية ومعاهد البحـوث والمراكز العلمية المتخصصة بغرض الإهداء أوالتبادل العلمي .

13-الكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف فى حدود نسختين من كل كتاب لكل عميل .

14-احتياجات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى.

ماده 40
1- تصدر المنتجات المصـرية عن طريـق الجمـارك مباشرة دون حاجـة لموافقة تصديرية.

2- لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها .

3- لا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدون عليها أسماء أوعلامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة أو ترخيص موثق منها.

مادة41ـ يكون تصدير المنتجات البترولية ” البوتاجاز – البنزين- النافتا – وقود النفاثات- زيوت التزييت- الكيروسين – السولار – الديزل – المازوت – الأسفلت ” بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول.

مادة 42
يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريق الجمارك مباشرة

مادة 43
تشكل بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية لجان أو مجالس تصديرية للإشراف على تصدير بعض السلع وينظم القرار اختصاصاتها وقواعد ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .

ويصدر رئيس قطاع التجارة الخارجية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانات الفنية لهذه اللجان أوالمجالس وتحديد اختصاصاتها .

مادة 44
يكون تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالس التصديرية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقاً للسياسة والقواعد التى يعتمدها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .

ويتولى هذا القطاع إخطار الجهات المعنية بالقواعد المعتمدة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، وتكون ملزمة للمصدرين .

مادة 45
يلتزم المصدر أو ممثله باستيفاء النموذج الإحصائي المرفق رقم (7) الملحق بهذه اللائحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن،ويتعين أن تكون البيانات المثبتة فى هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والبيان الجمركي، كما يلتزم المصدر بإخطار فرع الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات ولا يسمح الجمرك المختص باتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي لفرع الهيئة.

وعلى الجهة المنوط بها إصدار شهادات المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التأكد من تسليم النموذج الإحصائي وايه تغييرات تطرأ عليه لفرع الهيئة المختص قبل إصدار شهادة المنشأ .

على أن يحل محل هذا النموذج النموذج الإحصائي الموحد الذى يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية والصناعة .

مادة 46
يلتزم المصدر عند التصدير إلى الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاق تفضيلي وتتمتع بمقتضاه الصادرات المصرية بإعفاء جمركي، ويطلب التمتع بهذا الإعفاء ان يصاحب الرسالة المصدرة شهادة منشأ وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها الاتفاق .

ويكون المصدر مسئولاً عن استيفاء السلع المصدرة لمعيار المنشأ وما تضمنته شهادة المنشأ من بيانات .

الفصل الثاني

إصدار شهادات المنشأ لصادرات جمهورية مصر العربية

مادة 47
تصدرالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها شهادات المنشأ أو المرور للصادرات من السلع المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأ المصري المصدرة إلى الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع جمهورية مصر العربية بموجبها بمعاملات تفضيلية،وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى اى من هذه الإتفاقات .

ولا تصدر شهادة المنشأ طبقاً لشروط اتفاقيات تفضيلية لغير دول الاتفاق التفضيلي .

مادة 48
يقدم طلب الحصول على شهادة المنشأ وفقا لأحكام المادة السابقة على النمـوذج المعـد لهذا الشـأن بالهيئة العامـة للرقابة على الصادرات والواردات عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أنواع أو أصناف موجهة إلى جهة استيراد واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة.

ويرفق بهذا الطلب المستندات الآتية :

ـ صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر .

ـ إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاق المبرم مع الدولة المصدر إليها .

ـ بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطق الحرة يتم التأشير من رئاسة المنطقة الحرة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة الحرة .

وتلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصـادرات والواردات بإصدار شهادة منشأ لمن يطلبها بعد سداد الرسم المقرر وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ، وإصدارها فوراً بالنسبة للسلع سريعة التلف والسلع التى تشحن بالطائرات.

مادة49ـ على أتحاد الصناعات المصرية موافاة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ببيان سنوي بالمشروعات الإنتاجية الأعضاء فى الغرف الصناعية موضحاً به المنتجات المرخص لهذه المشروعات بإنتاجها ، وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التأكد عند إصدار شهادة المنشأ لاى من هذه المشروعات بأن محتويات الشهادة تتفق مع البيان المشار إليه .

مادة 50
يلتزم المصدر بأن يتيح للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كافة البيانات والمعلومات الخاصة بشهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة بما يمكنها من التحقق من صحة المنشأ إذا ما طلبت الدولة المصدر إليها الرسالة التحقق من صحة المنشأ ” .

ويلتزم المصدر بالإحتفاظ بالسجلات والمستندات التي تثبت بيان المنشأ لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدار شهادة المنشأ .

مادة 51
تصدر الغرف التجارية وفقا للتخصص المكاني شهادة المنشأ للصادرات من السلع المصرية إلى الدول غير المنصوص عليها فى المادة (47) .

وتصدر شهادة المنشأ عن صادرات المناطق الحرة بمراعاه الآتي :

1- بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية يتم التأشير من رئاسة المنطقة الحره بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة الحره .

2- بالنسبة للسلع المخزنة داخل مشروعات المناطق الحره تصدر شهادات المنشأ للسلع المصدرة إلى داخل البلاد أو إلى خارجها موضحاً بها منشأ الرسالة الأصلية وذلك بموجب تأشيرة من رئاسة المنطقة الحره بصحة البيانات الموضحة بشهادة المنشأ ووفقاً للبيانات المسجلة على ضوء المستندات المصاحبة لها عند التخزين .

الفصل الثالث

سجـــل المصـدريـن

أحكام عامة

ـــ

مادة 52
تتولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل المصدرين المنصوص عليه فى القانون رقم118 لسنة 1975 المشار إليه على النحو الآتي :

1- سجل (حرف أ ) للمشروعات الإنتاجية التي تصدر إنتاجها فقط يقيد فيه المشروعات الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية .

2- سجـل (حرف ب ) يقيد فيه الجهات الأخـري غير الواردة فى البند 1

الشروط الواجب توافرها فى المصدر

ــــ

مادة 53
يشترط فيمن يقيد بسجل المصدرين

أولاً ـ بالنسبة للأفراد :

( أ ) أن يكون مقيدا فى السجل التجاري .

( ب ) إلا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجاري عن عشرة آلاف جنيه للمشروعات الإنتاجية و خمسة وعشرين ألف جنيه لغيرها من المشروعات .

( ج ) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصـوص عليها بقانون البنك المركزي المصري او الجمارك او الضرائب او التموين او التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

( د ) إلا يكون قد اشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

( هـ ) إلا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام .

( و ) أن يكون طالب القيد أو المسئول عن التصدير حاصلاً على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجـارة الخارجية والصناعة أو من المراكز المعتمدة أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب يؤهلهم لهذا العمل وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

( ز ) الا يكون قد سبق إلغاء قيد أو شطب طالب القيد أو المسئول عن التصديـر من سجل المصدرين ما لم يكن قد مضي على إلالغاء أو الشطب ثلاث سنوات .

ثانيا ـ بالنسبة للشركات :

(أ) أن يتوافر فى الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة وفيمن له حق الإدارة فى غير ذلك من الشركات الشروط الواردة بالبنود (ج، د ،هـ ، ز) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

(ب) أن تكون الشركة مقيده بالسجل التجاري .

(ج) ان يكون من إغراض الشركة التصدير.

(د) إلا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عن عشرين آلف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسين ألف جنيه عن الإنشطة الأخري.

(هـ) أن يتوافر فى المسئول عن التصدير الشرط الوارد بالبندين(و،ز) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

ثالثا ـ بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :

(أ) أن يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجاري .

(ب) أن يكون من أغراض الشركة التصدير .

(ج) أن يتوافر فى مدير الفرع أو المسئول عن التصدير الشروط الواردة بالبندين (و،ز) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

رابعاً ـ بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة :

(أ) أن يكون من أنشطتها التصدير.

(ب) أن يتوافر فى المسئول عن التصديرالشروط الواردة بالبند (و) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

إجراءات القيد فى سجل المصدرين وتجديده

ــــــ

مادة 54
يقدم طلب القيد فى سجل المصدرين موقعاً عليه من الطالب أو من وكيله أو الممثل القانـونى للشخص الاعتبـارى إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو أحد فروعها من أصل وصورة متضمناً البيانات الآتية :

(أ) أسم طالب القيد والأسم التجارى والسمة التجارية إن وجدت .

(ب) عنوان محل النشاط .

(ج) نوع النشاط أو التجارة .

(د) الأصناف التى يرغب طالب القيد فى مباشرة تصديرها .

(هـ) العلامة التجارية إن وجدت .

ويلزم أن تكون البيانات المشار إليها متفقة مع البيانات الثابتة بالسجل التجارى

مادة55ـ يرفق بطلب القيد فى سجل المصدرين المستندات الآتيه :

أولاً : بالنسبة لقيد الأفراد :-

(أ) صورة مستند إثبات الشخصية .

(ب) مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجاري مبيناً به نوع النشاط، ورأس المال .

(ج) إقرار من طالب القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أوبعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة أوفى أحدي الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد الواردة بقانون البنك المركزي المصري أوالجمارك أوالضرائب أوالتموين أوالتجارة أوأنه سبق الحكم عليه فى أحدي الجرائم المذكورة ورد إليه أعتباره .

(د) شهادة مزاولة التصدير .

(هـ) إقرار بعدم سبق شطب أوإلغاء قيد طالب القيد أوالمسئول عن التصدير خلال الثلاث سنوات السابقه على طلب القيد .

ثانياًً : بالنسبة لقيد الشركات :-

(أ) مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري مبيناً به نوع النشاط ، ورأس المال ، ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة .

(ب) بيان بتحديد المسئول عن التصدير ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشخص الأعتباري .

(ج) صورة مستند إثبات الشخصية لمن له حق الإدارة عن الشركة (الشريك المتضامن – المدير المسئول – رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب).

(د) شهادة مزاولة التصـدير للمسئول عن التصدير .

(هـ) إقرار من الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن والتوصية البسيطة ومن له حق الإدارة فى غير ذلك من الشركات بعدم سبق الحكم عليهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى أحدي الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد الواردة بقانون البنك المركزي المصري ، أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة أو عدم سبق شطبهم أوإلغاء قيدهم خلال الثلاث سنوات السابقة من طلب القيد أوأنه سبق الحكم عليهم فى أحدي الجرائم المذكورة ورد إليهم أعتبارهم

معلومات الاتصال

 

  http://www.m5zn.com/newuploads/2014/09/01/jpg//5710cc34980e941.jpg    

01222193222(002)  - 01004355555(002) : Egypt 

                   501114231 (00971)               

 33359996 (00202) :TEL      33359970(00202) :TEL

أتصل بنا

الفيس بوك