الطعن رقم  0407     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 638

بتاريخ 31-05-1956

الموضوع :مجلس الدولة

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى قد رفعت وقت العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بطلب التعويض عن شطب إسم طالبه من سجل نقابة المهندسين فإن المحاكم المدنية تكون مختصة بنظر هذه الدعوى ذلك أن طلبات التعويض بسبب مخالفات الجهات الإدارية للقوانين واللوائح كان يختص بنظرها القضاء العادى ومحكمة القضاء الإدارى على السواء – و كانت إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى وفقا لحكم المادتين 3 و 4 من ذلك القانون  ولما صدر القانون رقم 165 لسنة 1955 و إن كان قد جعل الإختصاص فى الفصل فى طلبات التعويض المذكورة لمجلس الدولة  دون غيره – غير أنه نص فى المادة 73 منه على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتى أصبحت بمقتضى هذا القانون من إختصاص مجلس الدولة تظل أمام الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا .

                   ( الطعن رقم 407 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 523

بتاريخ 21-02-1983

الموضوع : مجلس الدولة

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية أن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تخرج عن ولاية المحاكم

و يكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تختص بها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه ، و كان من المقرر أن القرار الإدارى إذا إستكمل مقوماته دون فى ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية أو ينحدر به إلى مرتبة العدم فإنه يتمتع بالحصانة أمام المحاكم بحيث يمتنع عليها المساس به ، و يتعين عليها الإلتزام بآثاره فى المنازعات المدنية المعروضة عليها و الناشئة عنه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى التعويض عن تقليد إختراع الطاعن تأسيساً على نفى عنصر الجده فى هذا الإختراع بمقولة إن فكرته لا تعتبر أصلية تتضمن مهارة الإبتكار إذ سبقه إليها آخر و حصل على براءة عن ذات الإختراع فى الولاية المتحدة الأمريكية فإن هذا القضاء يكون قد إنطوى على مساس بحجية القرار الإدارى الصادر للطاعن من وزير التجارة المطعون فيه بالخطـأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 708 لسنة 45 ق ، جلسة 1983/2/21 )